سنڌ جي عدالتي سرشتي جي تاريخ
(قديم دور کان موجوده دور تائين)
قديم دؤر ۾ سنڌ ۾ عدل ۽ انصاف توڙي جرم ۽ سزا جي حوالي سان ڪا واضح، تفصيلي ۽ مخصوص معلومات ڪانه ٿي ملي، تاريخ ۾ صرف ڪي اشارا ۽ حوالا ئي ملن ٿا، جن مان سنڌ جي قديم عهد جي عدالتي نظام جو تصور جوڙي سگهجي ٿو. هندو برهمڻ دؤر جي باري ۾ يقين سان ڪجهه چئي نٿو سگهجي، ڇو ته برهمڻي ڌرمي روايتون رگ ويد ۾ ملن ٿيون. ٻين روايتن موجب عربن سنڌ تي ڪاهه وقت سنڌ جي درسي ڪتبخانن ۽ تاريخي دستاويزن کي ساڙي ناس ڪري ڇڏيو هو. اهو ئي سبب آهي، جو ان وقت جو اهم تاريخي مواد اڄ ناپيد آهي ۽ جيڪي ڪجهه تاريخي مواد سهيڙيو ويو آهي، اهو پڻ ڪن عرب جاگرافيدانن ۽ سياحن جي لکتن، سفرنامن ۽ يادگيرين تان ورتل آهي.
عربن جي دؤر ۾ عدل ۽ انصاف جو سرشتو: عربن ۾ جمهوري رجحان ۽ قبيلائي طرفداريءَ سبب قديم ترين زماني کان وٺي عدالت، انتظاميه کان جدا پئي رهي. عهد نبوي، خلافت راشديه ۽ ان کانپوءِ به مختلف علائقن ۾ عدالتي ڪمن لاءِ قاضي ۽ مفتي مقرر ڪيا ويا. مفتيءَ جو حوالو قديم سنڌي شاعريءَ ۾ به ملي ٿو:
مفتي منجهه وهار، ته قاضي ڪاڻيارو نه ٿئين!
(شاهه)
مفتيءَ جو ڪم فتوى ڏيڻ ۽ ان جو دارومدار فقھ جي علم تي آهي. فقھ جو ماخذ اڪثريت جي راءِ ۾ قرآن مجيد، سنت رسولصه امت جو اجتماع ۽ قياس آهي ۽ انهن مان به اصل الاصول قرآن مجيد آهي. قضا به ساڳي ڳالهه آهي، فرق ايترو آهي، تن ان ۾ اجراء ۽ نفوذ هوندو آهي. پر مفتي ان جو مجاز نه آهي.
سنڌ تي قبضي ڪرڻ کانپوءِ محمد بن قاسم مختلف علائقن شهرن، قلعن جي حدن ۾ گورنر ۽ عدالتي نظام سنڀالڻ لاءِ قاضي مقرر ڪيا. مشهور جاگرافيدان المسعودي منصوره جي عدالتي نظام جو تفصيل سان ذڪر ڪندي لکي ٿو ته غير مسلم رعايا جون پنهنجون پنچائتون هيون، جيڪي خانگي طور فيصلا ڪنديون هيون. مسلمان ۽ غير مسلم جي وچ ۾ پيدا ٿيل جهڳڙي جو فيصلو، هندو برهمڻ يا ٻڌ پروهت جي مدد سان قاضي ئي ڪندو هو. قاضيءَ جي عهدي تي عام طور مشهور عالم حديث، غير جانبدار ۽ ايماندار ماڻهو مقرر ڪيو ويندو هو. قاضيءَ لاءِ عاقل، بالغ، آزاد ۽ جسماني توڙي دماغي طور سالم مسلمان ۽ فقھ جي علم مان واقف هئڻ ضروري هو. اسلامي شريعت موجب فريادي ۽ جوابدار ٻئي ڌريون برابر هيون. ثابت ڪرڻ جو بار فرياديءَ تي هوندو هو. ثبوت نه هئڻ جي صورت ۾ جوابدار کي قسم کڻڻو پوندو هو ۽ ڌرين جي وچ ۾ راضي نامي جي گنجائش هوندي هئي ۽ ان موقعي تي فيصلو ڪيو ويندو هو، ان وقت جيل وغيره ڪو نه هئا. صفاريه امير عبنسه بن اسحاق پهريون ڀيرو سنڌ ۾ جيل قائم ڪيو، جيڪو ديبل مندر ۾ هو.
غزنوي، غوري، خلجي ۽ تغلق سلاطين دؤر ۾ عدالتي سرشتو: سنڌ ۾ عربن جي حڪومت جي خاتمي کانپوءِ غزنوي، غوري، غلام، خلجي ۽ تغلق سلطانن جي عملداري شروع ٿي. سنڌ ۾ گڏيل تهذيب هئي، اُن دؤر ۾ عدالتي کاتي کي ’ديوان قضا‘ چيو ويندو هو. دعوائن ٻڌڻ واري کاتي کي ’ديوان رسالت‘ ۽ سزا ڏيڻ واري محڪمي کي ’ديوان سپانست‘ چيو ويندو هو. عدالتي کاتي جي سربراهه کي ’قاضي القضات‘ چوندا هئا. نامور سياح ابن بطوطه پنهنجي سفرنامي ۾ ڪمال الدين ولد مولانا برهان الدين بکريءَ کي سنڌ ۽ هند جو قاضي القضات لکيو آهي. مسلم آبادين جي چوگرد هندو رياستن جو ڄار هو. اسلامي سلطنت جي بنياد کي مضبوط ڪرڻ لاءِ مسلمانن لاءِ نوان شهر آباد ڪيا ويا ۽ بچاءَ خاطر انهن جي چوگرد ديوارون يا ڪوٽ ڏياريا ويندا هئا. شهرن ۾ محتسب (ڪوٽوال) ۽ قاضي مقرر ڪيا ويندا هئا. شهر جي ڪوٽوال کي صاحب ’شرطيه‘ چوندا هئا. هو رات ڏينهن پوليس جي دستي سان، درو (هنٽر) کڻي شهر جو گشت ڪندو هو. محلن جي مدبرن ۽ معتبرن کي حڪم هوندو هو ته بدڪارن ۽ بدمعاشن جا نالا ڪوٽوال کي پيش ڪن. ٻاهران آيل ماڻهن ۽ مهمانن جي اچ وڃ تي نظر رکڻ ۽ هارين جي دانهن ڪوڪ ٻڌڻ به سندس فرضن ۾ شامل هو. ڏوهارين کي موقعي تي سزا ملندي هئي. بدڪار کي سنگسار ڪيو ويندو هو ۽ سياسي قيدين جي ملڪيت ضبط ڪئي ويندي هئي. محمد تغلق پنهنجي دور حڪومت ۾ پنڻ تي بندش وڌي. علاءُالدين خلجيءَ جي دور ۾ جوئارين ۽ شرابين لاءِ سخت سزائون مقرر ٿيون. قاضي ڪوٽوال جي ڪم ۾ دخل ڏئي
نه سگهندو هو، البت سندس فيصلي خلاف قاضيءَ وٽ اپيل ڪري سگهبي هئي.
سومرا ۽ سما دؤر ۾ عدل انصاف جو سرشتو: سومرا ۽ سما دؤر ۾ عدالتي ۽ مالگذاريءَ جا کاتا قاضين جي هٿ هيٺ هوندا هئا. هندو پنهنجا فيصلا پنچائت جي ذريعي ڪندا هئا. سمن جي ڪيترن قبيلن جا سردار، لاڙ توڙي سري ۾ پنهنجي زمينداري حد جا خودمختيار حاڪم هئا. شهرن جي انتظام لاءِ به سمن جا مائٽ مقرر هئا، جيڪي نائبن جي ماتحت هئا. دنياوي ۽ فوجداري ڏوهن کي اڪلائڻ لاءِ جدا جدا طريقيڪار نه هو. وڪيل نه هوندا هئا ۽ فريادي ۽ جوابدار سڌيءَ طرح قاضيءَ سان رابطي ۾ هوندا هئا. محتسب ڏوهارين کي موقعي تي سزا ڏيندو هو. هو هڪ ئي وقت پوليس آفيسر، گشتي مئجسٽريٽ ۽ سزا تي عمل ڪندڙ (Executioner) هو. بکر ۽ سيوهڻ جا قاضي پنهنجي ايمانداري، ديانتداري ۽ غيرجانبداريءَ سبب مشهور هئا. ڄام سنجر جي ڏينهن ۾ بکر جي قاضيءَ اهڙو اعتراف ڪيو ته هو فريادي، جوابدار ۽ شاهدن (ٽنهي ڌرين) کان رشوت وٺندو هو، سڄو ڏينهن عدالتي ڪمن ۾ مصروف رهڻ ڪري، سندس اهل عيال جي پرورش کيس پريشان پئي ڪيو. انهيءَ واقعي کانپوءِ ڄام سنجر نه رڳو قاضين، پر حڪومت جي سڀني شعبن جي ملازمن جو پگهار وڌائي، رشوت کي ٻنجو ڏنو ۽ ڏوهارين کي سزا ملڻ کي يقيني بنايو.
سما سردار هميشه صلح جا خواهشمند رهيا، ڄام نظام الدين سمو (ڄام نندو: حڪومتي دور: 1490ع - 1508ع) صبح جو طنبيلي ۾ وڃي گهوڙن جي پيشانيءَ تي هٿ ڦيرائي پاٻوهه مان چوندو هو: ”ڀٽارا! خدا ڪري اهڙو ڏينهن نه اچي، جو تو تي سوار ٿي آءٌ ٻين ماڻهن سان وڃي وڙهان.“
ارغون ۽ ترخان دؤر ۾ عدل انصاف جو سرشتو: هن دؤر ۾ شيخ الاسلام جو اعلى عهدو قائم ڪيو ويو، جنهن تي متقي ۽ عالم دين شخص مقرر ٿيندو هو. اهو مذهبي معاملن ۾ حاڪم جو صلاحڪار هوندو هو. مسجد لاءِ امام ۽ محتسب مقرر ڪندو هو ۽ ’قاضي القضات‘ جي حيثيت ۾ قاضي مقرر ڪندو هو. ’تاريخ معصومي‘ ۾ شاهه قطب الدين هروي ۽ سيد صفائي بن سيد مرتضيٰ الحسيني الترمذيءَ جي ’شيخ الاسلام هجڻ جو ذڪر اچي ٿو. اهڙيءَ طرح ’ قاضي دائود‘ ۽ مفتي جمال الدين ’قاضي القضات‘ هئا. ارغونن کانپوءِ سنڌ ٻن حصن ۾ ورهائجي وئي ۽ ٺٽي ۽ بکر ۾ ٻه جدا حڪومتون قائم ٿيون، جنهن سبب سنڌ ۾ ٻه ’شيخ الاسلام‘ مقرر ٿيا. کين ڪو عدالتي اختيار حاصل ڪونه هو، ۽ تاريخ ۾ اهڙو حوالو نه ٿو ملي.
شهرن ۽ پرڳڻن لاءِ قاضي مقرر هئا، جيڪي پنهنجي حدن اندر رهندا هئا. حاڪم اپيلون ٻڌندو ۽ فيصلو ڪندو هو. قاضي لاءِ عالم ۽ فقه جو ماهر هجڻ ضروري هو. سندن ذاتي يا مسلڪي اعتقاد، سندن تقرر يا منصبي فرضن جي راهه ۾ رڪاوٽ نه سمجهيا ويندا هئا. توڙي جو سنڌ ۾ گهڻن ئي مسلڪن جا مسلمان رهندا هئا، جهڙوڪ: ٺٽي ۾ شافعي ۽ مهدوي رهندا هئا. قاضيءَ جي پگهار وغيره جو هن دؤر ۾ پتو نٿو پوي. عدالتي ڪمن کان سواءِ ڪن قاضين جي سياسي اثر رسوخ سبب، ملڪي معاملن ۾ ساڻن صلاح مشورو ڪيو ويندو هو يا کين سفارتي مهم تي موڪليو ويندو هو. پر اهو عام دستور نه هو. هن ڏس ۾ ’تاريخ معصومي‘ جو حوالو آهي ته مرزا شاهه حسن طرفان قاضي قادن کي دولهه درياهه خان جي پٽن ڏانهن ايلچي ڪري موڪليو ويو هو ته آڻ مڃي ۽ خون خرابيءَ کي روڪي، پر هن سندس مشورو نه مڃيو. اهڙيءَ طرح مرزا عيسيٰ ترخان، ٺٽي جي شيخ الاسلام عبدالوهاب پورانيءَ کي سفير جي حيثيت ۾ سلطان محمود بکريءَ سان ڳالهين لاءِ موڪليو ۽ هن ٻنهي جي وچ ۾ صلح ڪرايو. هن دور ۾ مفتين ۽ صدرن جو به احوال ملي ٿو. مفتيءَ جو ادارو قديم ۽ معروف هو. اهي مقرر ڪيا ويا ته جيئن فوجدارن ۽ صوبيدارن جي ڇڙواڳين ۽ سرگرمين کي روڪي سگهجي. ٺٽي ۽ بکر ۾ مرڪزي جيل هئا. سبي ۽ سيوهڻ ۾ سب جيل هئا. قتل، بدڪاري ۽ ڌاڙي جي ڏوهن لاءِ موت جي سزا هئي. هٿ وڍڻ ۽ ڦٽڪا هڻڻ ٻين ڏوهن لاءِ ڏاڙهي مٿو ڪوڙائڻ ۽ ڏنڊ، معمولي ڏوهن جي سزا هئي. هندن کي مڪمل تحفظ هو ۽ سندن مقدما راڄوڻي طرح نبيريا ويندا هئا.
مرزا عيسيٰ ترخان جي مرڻ کانپوءِ مرزا محمد باقيءَ جي حڪومت ۾ وڏا ظلم ٿيا. هو وڏو لالچي ۽ ظالم هو، ڪن ۽ نڪ ڪپرائڻ، عورتن جون ڇاتيون ڪپائڻ، ڦاسي، سر قلم ڪرائڻ ۽ هاٿيءَ جي پيرن هيٺان لتاڙائڻ سندس ڪرت ۾ شامل هو. مرزا باقيءَ جي 12 سالا دؤر کان سواءِ ترخان جي دور ۾ ارغونن جهڙي عدالتي سرشتي ۽ انصاف پروريءَ جو احوال ملي ٿو.
مغل گورنرن جي دؤر ۾ عدل انصاف جو سرشتو: مغلن تجربي جي بنياد تي هڪ عدالتي نظام ۽ تعزيراتي سرشتو قائم ڪيو. بابر جي عهد ۾ ڪو تحريري قانون ڪونه هو. همايون کي ايتري مهلت نه ملي. سندس دور ۾ ڪو تحريري قانون ڪونه هو، پر سندس فرمانن ۾ صوبيدارن لاءِ عدالتي معاملن بابت ڇڙوڇڙ روايتون ملن ٿيون. جهانگير ۽ شاهجهان جي بادشاهيءَ ۾ تحريري هدايتون ملن ٿيون. ان کانپوءِ اورنگزيب جي ايامڪاريءَ ۾ مڪمل پينل ڪوڊ تحريري شڪل ۾ ملي ٿو. ان جو تفصيل فارسي ڪتاب ’مُرات احمدي‘ ۾ ڄاڻايو ويو آهي. اُهو دراصل گجرات جي گورنرن ڏانهن 1672ع ۾ موڪليل هڪ فرمان آهي، جنهن جون 32 شقون آهن. اهڙيءَ طرح اورنگزيب هڪ جامع ڪتاب ’فتاويٰ عالمگيري‘ مرتب ڪرايو، جنهن جي شروعات 64-1663ع ڌاري ٿي ۽ اٺن سالن ۾ پورو ٿيو. ان ۾ شرع اسلاميءَ جا بنيادي اصول ڄاڻايا ويا ۽ هندستان ۾ انگريزن جي حڪومت جي شروعاتي دور ۾ به ان کي مستند قانوني ڪتاب طور تسليم ڪيو ويندو هو. پر تاريخ جي سوين صفحن تي اهڙو ڪو به احوال نه ٿو ملي ته ڪو اهڙو عدالتي نظام، مغل گورنرن سنڌ ۾ به رائج ۽ نافذ ڪيو هو.
ڪلهوڙن جي دؤر ۾ عدل انصاف جو سرشتو: ڪلهوڙن جي حڪومت راڄوڻي بنيادن ۽ پيري، مريديءَ واري ناتي تي ٻڌل هئي. هن دؤر ۾ پهريون دفعو سنڌ جي وحدت جو تصور اڀري نروار ٿيو ۽ سنڌ ملڪ ۾ قائم مختلف حڪومتن جي بدران سنڌ لفظ ڪم آندو ويو ۽ ان جي وحداني وجود کي تسليم ڪيو ويو. عدالتي ڪاروبار قاضين جي حوالي هوندو هو، جيل به هئا ۽ انهن ۾ نظر بند رهندڙ ماڻهو کاڌي خوراڪ ۽ پوشاڪ جو انتظام پاڻ ڪندا هئا. ميان نور محمد ڪلهوڙي پنهنجي، ’منشورالوصيت‘ ۾ ڄاڻايو آهي ته مقدمن ۾ دين جو اطباع ۽ شريعت جي پيروي لازمي آهي. مقدمهِ اسلام کان علاوه جيڪڏهن ڪي ٻيا قصا ٿين ته انهن ۾ هٿ وڍڻ ۽ ڪن ڪٽڻ ۾ جلد بازي نه ڪريو. ڪڏهن ڪڏهن سچائي ڪجهه مدت کانپوءِ ظاهر ٿيندي. هن دؤر ۾ سنڌ ۾ رواج هو ته جيڪڏهن چور جا پير ڪنهن ڳوٺ تائين ويا ۽ ان کان اڳتي انهن جو ڪو پيرو ڪو نه مليو ته سڄي ڳوٺ کي چوري ٿيل سامان وغيره ڀري ڏيڻو پوندو هو. ڪوٽوال مکيه ڪارندو هو، جنهن کي پوليس جا اختيار مليل هوندا هئا، پر سندس ڪم ۽ سرگرمين جو دائرو رڳو ان شهر يا ڳوٺ تائين هوندو هو، جتي هو مقرر ٿيل هوندو هو ۽ اتي هو ڪورٽ هلائيندو هو ۽ سرسري عدالت (سمري ڪورٽ) جي طرز تي سزا ڏيندو هو. ان زماني ۾ سنڌ ۾ وڏا وڏا ڪاٽڪو چور هوندا هئا ۽ اهڙا وري ماهر پڳي/ پيراڊو هوندا هئا، جيڪي ڍور ڍڳي ۽ اُٺ گهوڙي يا ماڻهوءَ جي پيرن جو پُرو ميلن تائين ٻهراڙين ۽ ٻيلن ۽ درياهه جي پار کڻي ويندا هئا. ڪنهن ڳوٺ ۾ ڪو اجنبي اچي پناهه وٺندو هو ته سندس سامان چوري ٿيڻ جي حالت ۾ سڄي ڳوٺ کي نقصان ڀري ڏيڻو پوندو هو.
قانون جي عملداريءَ جو ڪم ڪاردار ڪندا هئا، جيڪي قرآن مجيد مطابق فيصلا ڪندا هئا، جنهن جي فتويٰ مفتي ڏيندا هئا. موت جي سزا ورلي ڪنهن کي ملندي هئي. کٻو هٿ ڪٽڻ يا ڪن ۽ نڪ ڪٽڻ نهايت سنگين سزا سمجهي ويندي هئي. حڪومت اڪثر اهڙين سخت سزائن کي نهايت ڳرن ڏنڊن ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ آماده هوندي هئي، ڏوهارين جي پيري کڻڻ ۽ پڪڙڻ جو بار فريادي ڌر تي هوندو هو، جنهن زميندار جي ڳوٺ ۾ چور جا پير وڃي پهتا ۽ هن چور کي پيش ڪيو ته چور جي سموري املاڪ ضبط ڪئي ويندي هئي ۽ چوري ٿيل سامان جي
برابر سامان کان وڌيڪ هٿ آيل مال حڪومت جي حوالي ٿيندو هو. جيڪڏهن چور غريب هوندو هو ته کيس جيل اماڻيو ويندو هو، جيسين سندس مِٽ مائٽ يا دوست، چوري ڪيل سامان جي قيمت ۽ ڏنڊ جي رقم ادا ڪن. اهڙيءَ طرح قيدي پنهنجي پيٽ گذر لاءِ پنندا هئا ۽ جيڪڏهن انهن مان ڪنهن کي خيرات ۾ پيٽ پالڻ کان وڌيڪ ڪجهه ملندو هو ته اهو ڪوٽوال کڻندو هو. چور وٽ اگر ثبوت نه هوندو هو ته هو بي گناهه آهي، ته ان حالت ۾ سخت طريقا اختيار ڪيا ويندا هئا. ملزم کي باهه تي اگهاڙين پيرين گهمائڻ، تپيل لوهه هٿ ۾ کڻائڻ، يا وري ڪنهن مقرر وقت لاءِ کيس پاڻي ۾ ٽٻي ڏيارڻ جهڙا طريقا استعمال ڪيا ويندا هئا.
ڪلهوڙن جي دؤر ۾ سنڌ ۾ ٻاهران ماڻهو گهڻي تعداد ۾ اچي آباد ٿيا، تنهنڪري ڏوهن ۾ ڪافي واڌ آئي. سزائن ڏيڻ يا سرڪوبي ڪرڻ سان امن امان جو مسئلو حل ٿي نه سگهيو، انهيءَ ڪري ڪلهوڙن آبادڪاريءَ جا بهتر ذريعا مهيا ڪري هزارين ماڻهن کي هارپي ۾ لڳايو. مختلف علائقا آباد ٿيا ۽ جڳهه جڳهه ڳوٺ ٻڌجي ويا. اهڙيءَ طرح عوام ۾ امن امان اطمينان سان زندگي گذارڻ ۽ محنت سان روزي ڪمائڻ جي رغبت پيدا ٿي. البت چوپائي مال جي چوري عام هئي.
اڻ سڌريل قبيلا پنهنجي مرضيءَ موجب جهيڙا فساد ڪندا هئا ۽
ڌاڙا هڻندا هئا، پراڻيون ذاتي دشمنيون افراتفريءَ جو وڏو سبب هيون.
اهڙن عنصرن کان هوشيار ۽ خبردار رهڻ ۽ حفاظت خاطر ديد بان يا پهري جا مينار ۽ زمينن ۾ ٺُل ٺهرايا ويندا هئا. ڳوٺن جي چوڌاري ڪوٽ اڏيا ويندا هئا.
ٽالپرن جي دؤر ۽ عدل انصاف جو سرشتو: ٽالپرن جي حڪومت جو نمونو مغلن ۽ ڪلهوڙن جي دور جهڙو هو. سنڌ ملڪ پرڳڻن ۽ تعلقن ۾ ورهايل هو. سرڪاري رهتن جي وصوليءَ لاءِ مشير (Assessor) مقرر هئا، جيڪي پاڻ سان هڪڙو خزانچي، ڪي قاصد ۽ سوارن جو دستو رکندا هئا. عدالتي ڪم قاضين جي حوالي هوندو هو. ڪيسن جي فيصلن ۾ اينگهه نه ڪندا هئا. ڪو ڏوهاري ڪنهن جي اک ڪڍندو هو ته قاضي ان ڏوهاريءَ کي اُس ۾ بيهاري، آتشي شيشي کي سندس اک اڳيان جهلي هڪ اک بيڪار ڪرائيندو هو. چوريءَ جي مال واپس ٿيڻ جي نتيجي ۾ ملڪيت جو چوٿون حصو حڪومت کڻندي هئي. ٺڳي، ويساهه گهاتي ۽ ڪوڙا سڪا ٺاهڻ فوجداري ڏوهه هئا، جن لاءِ قيد ۽ ڏنڊ جون سزائون هيون. شرابي ۽ بدڪار کي شرعي سزا ملندي هئي.
ٽالپرن جي دؤر ۾ باضابطه ڪورٽون ڪونه هيون. ڪنهن ڪيس ۾ ملوث ڌرين کي قاضي يا پنچائت يا باهمي رضامنديءَ سان چونڊي منصفن ڏانهن موڪليو ويندو هو. موروثي ملڪيت، شاديءَ بابت دعوائون ۽ ٻيا اهڙا مکيه ڪيس قاضي نبيريندو هو. اُهي ’محمدن لا‘ (مسلمانن جي ذاتي قانون) مطابق طئي ڪيا ويندا هئا. قاضي فيصلو لکت ۾ ڏيندو، جيڪو نهايت خبرداريءَ سان لکيو ويندو هو ۽ کيس حڪمرانن طرفان اهڙي اختيار جي سند حاصل هوندي هئي. مقامي رسم رواج سان لاڳاپو رکندڙ معاملا پنچائتون نبيرينديون هيون. پنچائت جي صدارت مُکي ڪندو هو ۽ جانچ پڙتال ۽ فيصلي ڪرڻ لاءِ پنجن ماڻهن تي مشتمل هڪ مختصر ڪميٽي هوندي هئي. ٻين معاملن لاءِ هندن توڙي مسلمانن طرفان هڪ جهڙي نموني منصف مقرر ڪيا ويندا هئا. مقدمي ۾ صفائيءَ طور، ڪڏهن لکت ۾ بيان داخل ڪيا ويندا هئا ۽ ته ڪڏهن وري هڪ ڌر قسم کڻندي هئي ۽ ٻي ڌر اُن تي اعتبار ڪندي هئي. منصف جي وڏي عزت هوندي هئي ۽ سندس فيصلي تي ورلي ڪو اعتراض ڪيو ويندو هو. منصف ڌرين کان قرآن پاڪ تي قسم وٺندو هو ۽ لکت ۾ فيصلو ڏيندو هو، جيڪو ڪيس کٽندڙ ڌر کي ملندو هو. نامور سياح برنس لکيو آهي ته سنڌ ملڪ جو سرڪاري مذهب قرآن شريف تي مبني آهي، تنهنڪري قانون جو سرشتو به ساڳئي سرچشمي مان ورتو ويو. هندو گهڻو ڪري پنهنجا تڪراري معاملا سرڪاري اهلڪارن وٽ ڪونه کڻي وڃن ۽ اُهي پنچائت يا ثالثيءَ جي ذريعي حل ڪن ٿا. ڪجهه قبيلا قانون پنهنجي هٿن ۾ کڻن ٿا ۽ انتظام جي اصول تي عمل ڪن ٿا. سر بارٽل فريئر 1853ع ۾ لکيو آهي ته چوپائي مال جي چوريءَ کي ڏوهه نٿو سمجهيو وڃي. عورتن جي باري ۾ جهڳڙا، هندستان جي ٻين ڀاڱن جي ڀيٽ ۾ گهڻا آهن. (شاهه عبداللطيف آف ڀٽ آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس، لنڊن 1940ع صفحا 150-153)
ايسٽوڪ لکيو آهي ته عدل ۽ انصاف جي معاملي ۾ سنڌ جا ٽالپر حاڪم رحمدلي ۽ بخش ڪرڻ ۾ غلطي ڪندا هئا. هو خون وهائڻ جي سخت خلاف هوندا هئا، وڌ ۾ وڌ ۽ سخت ۾ سخت سزا طور هٿ يا پيـر ڪاٽيو ويندو هو.
راءِ صاحب اُڌارام چانڊومل ٿڌاڻيءَ لکيو آهي ته ’عدل انصاف جي بجاآوري اڪثر چڱيءَ طرح ٿيندي هئي، پر ڪڏهن خوشامندون ۽ پاسداريون به هلنديون هيون. جيڪڏهن ماڻهو چبوترائي (فوجدار) کي چوائي موڪليندو هو ته چشم پوشي ڪري ڇڏيندو هو. چبوترائيءَ کي مير صاحب مقرر ڪندا هئا. کيس نياءُ ڪرڻ جي دريافت بعد تهمتيءَ کي ڏوهه مطابق هٿوراڙيون وجهندو يا ڪاٺ ۾ وجهندو هو ۽ چور کي بنديخاني ۾ سرڪاري قوت ملندو هو. خوني جوابدارن لاءِ ڦاسي گهاٽ ٺهرايل هو، پر انهيءَ جي نه چبوترائي، نه ڪاردارن کي اختياري هئي. خونيءَ کي سڌو مير صاحب وٽ موڪليندا هئا، جيڪو پاڻ ڦاسيءَ جو حڪم ڏيندو هو.
نواب ولي محمد خان لغاري، مير ڪرم علي خان ۽ مير مراد علي خان پاران مقرر هو، جنهن کي ڦاسيءَ تائين اختيار مليل هئا. هو چور ۽ سرڪاري مال ۾ خيانت ڪندڙ جا هٿ يا پير يا چپ يا نڪ ڪپائي ڇڏيندو هو. خون جو عيوضو فوتيءَ جا مائٽ چڪائيندا هئا. خونيءَ کي ڦاسي ملندي هئي، پر جي ٻئي ڌريون پاڻ ۾ راضي نامو ڪنديون هيون ته مير صاحب وڌيڪ پڇا نه ڪندا هئا، نه ته وري خونيءَ جي ڏاڙهي مٿو ڪوڙائي گڏهه تي چاڙهي بازار مان لنگهائي بڇڙو ڪندا هئا ۽ پوءِ خون ٿيل جي مائٽن کان معافي وٺائيندا هئا. فوجداري معاملن ۾ اپيل
به ٿيندي هئي، فريادي سڌو ميرن تائين ڪونه وڃي سگهندا هئا.
فقط سندس عزيز ڪو مير صاحب وٽ ڪامورو هوندو هو ته اهو هن جي پاران مير وٽ دانهن ڏيندو هو. فوجداري ڪم ائين هلندو هو ۽
مير صاحب انهيءَ ڪم ۾ پاسخاطري ڪانه ڪندا هئا. ’ديواني ڪم
لاءِ نه ڪا عدالت هئي، نڪو ڪو منصف ئي هو. هندو ڀائيبندن
جا معاملا مُکي ۽ عاملن جا وڏا بيٺل ڪامورا فيصلو ڪندا هئا. جيڪڏهن ڪنهن هندو ۽ مسلمان جو پاڻ ۾ تڪرار ٿيندو هو ته هندو پنهنجي ڌرم ڀائي ۽ مسلمان پنهنجي هم دين ڪامورن وٽ دانهن کڻي ويندا هئا. جيڪڏهن اُهي ڌرم ڀائي ۽ هم دين ڪامورا فيصلا نه ڪري سگهندا هئا ته پوءِ اُهي فيصلا مير صاحبان ڪندا هئا. انهن ڏينهن ۾ هندن جا ڏيوالا گهڻا نڪرندا هئا. عدل انصاف جي ڪارسازي شهر ۾ انهيءَ دستور ٿيندي هئي ٻهراڙيءَ ۾ هر هڪ پرڳڻي ۾ ڪاردار هوندو هو، جنهن کي موجوده مختيارڪارن کان به وڌيڪ اختيار مليل هئا ۽ روينيو (ملڪي) خواهه عدالتي (جنهن ۾ فوجداري ۽ ديواني ٻئي ڪم اچي ويندا هئا)، بلڪه کاٽيءَ جو ڪم به ڪندو هو. فقط شرعي ڪم لاءِ قاضيءَ کي گهرائيندو هو.“
انگريز حڪومت ۾ عدل انصاف جو سرشتو: 1843ع ۾ انگريز حڪومت قائم ٿيڻ بعد چارلس نيپيئر کي سنڌ جو فوجي گورنر مقرر ڪيو ويو، چارلس نيپيئر 1847ع ۾ سبڪدوش (آزاد) ڪيو ويو. سنڌ جو بمبئيءَ سان الحاق ٿيو ۽ مسٽر پرنگل ڪمشنر ٿي آيو.
مغل سلطنت جي زوال کانپوءِ سنڌ ڄڻ سنڌ ڌار حيثيت اختيار ڪري چڪي هئي، ان ڪري چارلس نيپيئر کي جيڪو انتظامي سرشتو ورثي ۾ مليو، سو ايترو مضبوط متحرڪ ڪونه هو، پر مقامي حالتن مطابق موزون هو. گهڻن ئي سول ۽ ملٽري انگريز آفيسرن اُن جي تعريف ڪئي آهي. هيگ، واهن جي کوٽائي ۽ آبپاشيءَ جي بندوبست جي تعريف ڪئي آهي. جيمس آئوٽرام تعزيراتي قانون (پينل ڪوڊ) جي نرمي ۽ ڏوهن ۾ ڪميءَ جو ذڪر ڪيو آهي ۽ راٿبورن مفت ۽ ترت انصاف پلئه پوڻ واري عدالتي سرشتي کي ان وقت جي انگلنڊ ۾ مروج نظام جي ڀيٽ ۾ بهتر ڄاڻايو آهي.
ايڇ. ٽي. لئمبرڪ انهيءَ ڳالهه کي گهڻو ورجايو آهي ته سر چارلس نيپيئر سنڌ ۾ سستي ۽ ترت انصاف لاءِ ڪيترائي انتظامي قدم کنيا، جن جي نوعيت سرسري عدالتي ڪارروائي (سمري ٽرائل) جهڙي هوندي هئي. سندس خيال هو ته سنڌ جي ٽالپر حڪمرانن عوام تي گهڻا ظلم ڪيا. عوام جي حالت قياس جوڳي هئي ۽ کين نه رڳو تسلي ۽ آٿت جي ضرورت هئي، پر کين بانور ڪرائڻو هو ته انگريزن جي حڪومت کين جاني ۽ مالي تحفظ، ڪاروباري ۽ مذهبي آزادي ۽ شهري سُک ميسر ڪري ڏيڻ لاءِ ذميوار آهي ۽ ان جا سمورا انتظامي قدم انهيءَ ڏس ۾ ئي کنيا ٿي ويا.
سنڌ ۾ ڪاروڪاريءَ جا گهڻا واقعا ٿيندا هئا. زال کي يا ڪنهن مائٽ طرفان عورت کي بدڪاريءَ جي شڪ سبب قتل ڪرڻ سنگين (capital) ڏوهه ڪونه سمجهيو ويندو هو. نيپيئر جي زماني ۾ اهڙا ڏوهه گهڻا ٿيندا هئا يا وري ايئن مشهور ڪيو ويندو هو ته فلاڻي عورت آپگهات ڪيو. نيپيئر هن قسم جي ڏوهن کي ختم ڪرڻ لاءِ گهڻي ڪوشش ڪئي.
جسٽس (رٽائرڊ) اي.آر. ڪارلينيس لکيو آهي ته، نيپيئر سنڌ ملڪ کي ٽن ضلعن: ڪراچي، حيدرآباد ۽ شڪارپور ۾ ورهايو. ضلعي جو سربراهه ڪليڪٽر هوندو هو، جنهن جي ماتحت ڊپٽي ۽ ڪاردار هوندا هئا. ڪليڪٽر ۽ ڊپٽي ڍل وصول ڪرڻ سان گڏوگڏ مقدما به ٻڌندا هئا، پر سندن قانوني اختيار گهڻا محدود هوندا هئا. ڊپٽيءَ جي فيصلي جي ڪليڪٽر توثيق ڪندو هو ۽ ڪيس جج ايڊووڪيٽ جنرل ڏانهن موڪليو ويندو هو، جيڪو حيدرآباد ۽ شڪارپور جي ڊپٽين سان گڏجي اهم ڪيس ۾ نظرثاني ڪندڙ ڪورٽ جا فرض سرانجام ڏيندو هو. ڪليڪٽر ابتدائي جانچ ڪرڻ کانپوءِ ڪيس جا ڪاغذ گورنر کي اماڻيندو هو ته مقدمو ملٽري ڪميشن هلائي يا نه. ملٽري ڪميشن جي
فيصلي جي به گورنر توثيق ڪندو هو. ديواني ڪيسن ۾ ٽالپرن جي زماني ۾ وصول ٿيندڙ في کي گهٽائي پنج سيڪڙو ڪيو ويو. ڪليڪٽرن ۽ ڊپٽين کي فوجداري ڪيسن هلائڻ جي صحيح طريقيڪار جي ڪا ڄاڻ ڪانه هئي. اهڙي قسم جا ڪيترائي ڪيس نيپيئر جي ڌيان تي نه آيا، خاص طور ڪراچيءَ جي ڪليڪٽر ڪئپٽن پريڊيءَ جو هلايل ڪيس، جنهن ۾ قتل جي ملزم جي خلاف ڪو ثبوت ڪونه هو ۽ جيڪي ماڻهو قتل جي واردات جي موقعي تي موجود هئا، تن کي به شاهدي ڏيڻ لاءِ طلب ڪونه ڪيو ويو، جنهنڪري کيس محسوس ٿيو ته صوبي ۾ هڪ جج مقرر ڪيو وڃي، جيڪو سيشن (اجلاس) منعقد ڪري. هندستان جو وائسراءِ لارڊ ايلنبرو، جيڪو نيپيئر جو سرپرست ۽ مربي هو، تنهن اهو مناسب سمجهيو، جيڪو سيپٽمبر 1846ع ۾ چارج جي شروعات ۾ نه رڳو فوجداري ڪيس هلائيندڙ آفيسرن جي رهنمائي ڪندو هو، پر پوءِ نظرثاني ڪورٽ طور به ڪم ڪرڻ لڳو. سنڌ تي قبضي ڪرڻ کانپوءِ هڪ سال جي اندر ئي نيپيئر فيصلو ڪيو ته قتل ۽ ڌاڙن جهڙا سنگين ڏوهه ملٽري ڪميشن جي حوالي ڪيا وڃن، جيتوڻيڪ جج ايڊووڪيٽ ان جي مخالفت ڪئي. هو حيران هو ته
سر چارلس نيپيئر ڪهڙي طرح سنڌ جو انتظام هلائي رهيو هو. بي انصافي هئي، جو بنا ڪنهن قانوني ڪوڊ ۽ قاعدن جي، سنڌين تي ڪيس هلائي، کين سخت سزائون ڏنيون پئي ويون. اهڙيءَ طرح هن تعجب جو اظهار ڪندي، هڪ خط ۾ لکيو ته گهڻو ڪري انتظاميا جي سڀني شعبن جو ساڳيو حال هو. آرمي هر معاملي ۾ ٽنگ اڙايو بيٺي هئي. نيپيئر کان جيترو پڄي سگهيو ٿي ته هن سڀ ڪم پاڻ ٿي ڪيو ۽ ڪنهن ٻئي کي ڪو خاص ڪم سونپڻ کان لنوائيندو هو.
جج، ايڊووڪيٽ جنرل جي انهيءَ استدلال جي باري ۾ چيو ته سول اٿارٽي قائم ٿيڻ کانپوءِ آرميءَ کي انتظاميه جي خاص ڪري عدالتي معاملن ۾ دخل اندازي نه ڪرڻ گهرجي. سر چارلس نيپيئر کيس رکو ۽ تکو جواب ڏنو ته صوبي ۾ اڃا مارشل لا لاڳو آهي ۽ هو نه ٿو چاهي ته ملڪ جا معاملا سول اٿارٽيءَ جي ڪنٽرول ۾ هجن. هن واضح ڪيو ته کيس ان سلسلي ۾ ڪنهن جج يا ملڪي عملدار جي ضرورت ڪانهي ۽ اهو ئي سبب هو، جو هن ڪليڪٽرن کي ڪماڊنگ آفيسرن جي ماتحت رکيو هو.
باضابطه ٽربيونلن جو قيام: 1849ع جي شروعات تائين اهو انتظام جاري رهيو. پوءِ باضابطه ٽربيونل قائم ڪيا ويا ۽ 1867ع واري بمبئي ريگيوليشن نمبر 4 ۽ 22 تحت ڪيسن جو نبيرو ٿيڻ لڳو. سنڌ ملڪ ۾ فوجداري ڪورٽن جي صدارت ڪمشنر ۽ ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ ۽ ڊپٽي ڪرڻ لڳا. بعد ۾ ڪاردارن کي به فوجداري اختيار ڏنا ويا. انهن آفيسرن کي مختلف سزائن ڏيڻ جا اختيار هئا، پر موت يا ڪاري پاڻيءَ جي سزا جي منظوري گورنمينٽ کان وٺڻي پوندي هئي. 1855ع ۾ ڪل وقتي جڊيشنل ڊپٽي مئجسٽريٽ مقرر ڪيا ويا، جيڪي رڳو عدالتي ڪم ڪندا هئا، ڇو ته محسوس ڪيو ويو ته ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽن کي پنهنجن انتظامي فرضن نڀائڻ سان گڏ عدالتي ڪم ڪرڻ ۾ ڏکيائي پئي ٿي. ’انڊين پينل ڪوڊ‘ (1860) ۽ ’ڪوڊ آف ڪرمنل پروسيجر‘ (1861) جي نفاذ سبب فوجداري عدل جو انتظام وڌيڪ تسلي بخش حالتن ۾ ٿيڻ لڳو. 1861ع ۾ ڪوڊ آف سول پروسيجر مجريه 1859ع جو سنڌ سان به اطلاق ٿيو، جنهن موجب جڊيشنل ڊپٽي مئجسٽريٽن کي جج جي حيثيت ۾ به ڪم ڪرڻو پيو. 1864ع ۾ ڊپٽي مئجسٽريٽن ۽ ڪاردارن جو سول دائره اختيار ختم ڪيو ويو ۽ ضلعي جي هر هڪ روينيو سب ڊويزن ۾ ڪورٽون قائم ڪيو ويون، جن جي صدارت منصف ڪندا هئا.
سنڌ لاءِ صدر ڪورٽ: بمبئي ائڪٽ 12 مجريه 1866ع هيٺ سنڌ ملڪ لاءِ صدر ڪورٽ قائم ڪئي وئي. سنڌ لاءِ سول ۽ ڪرمنل معاملن ۾ اپيل جي هيءَ وڏي ۾ وڏي ڪورٽ هئي. ان جي صدارت هڪ جج ڪندو هو، جنهن کي سنڌ جو ’جڊيشل ڪمشنر‘ چيو ويندو هو. 1906ع ۾ بمبئي ايڪٽ 12 مجر 1866ع ۾ سنڌ ڪورٽس امينڊنگ ايڪٽ (بمبئي مجريه 1906ع) جي ذريعي ترميم ڪئي وئي ۽ صدر ڪورٽ کي سنڌ جي جڊيشل ڪمشنر جي ڪورٽ بڻايو ويو، جنهن تي ٽي يا وڌيڪ جج هوندا هئا. سنڌ لاءِ ديواني ۽ فوجداري معاملن ۾ اپيل جي اعليٰ ڪورٽ هجڻ سان گڏوگڏ هيءُ ڪورٽ ڪراچي ۾ ڊسٽرڪٽ ۽ سيشن ڪورٽ هوندي هئي. 21 آگسٽ 1926ع تي سنڌ ڪورٽس ايڪٽ (بمبئي 7 مجريه 1926ع) پاس ٿي قانون بڻيو، جنهن موجب سنڌ ۾ ’چيف ڪورٽ‘ قائم ڪرڻ جي قانوني گنجائش پيدا ڪئي وئي.
چيف ڪورٽ: حڪومت هند ايڪٽ مجريه 1935ع جي ٽئين حصي جي عمل ۾ اچڻ سبب، پهرين اپريل 1937ع تي سنڌ هڪ جدا صوبو بڻيو ۽ جڊيشل ڪمشنر جي ڪورٽ جا جج شاهي پرواني جي ذريعي
هز ميجسٽيءَ مقرر ڪيا ويا، پر ڪورٽ جي اندروني جوڙجڪ بمبئيءَ ايڪٽ 12 مجريه 1866ع جي مطابق هئي، جنهن قانون ۾ وقت بوقت ترميمون آنديون ويون ۽ سنڌ جي عليحده صوبي بڻجڻ سبب انهن ۾ اضافو ٿيو هو. ان ڪري ڪورٽ جي جوڙجڪ ۾ وڌيڪ توازن ۽
هم آهنگي آڻڻ جي ضرورت هئي، ان ڪري مناسب قانوني ڪارروائي ڪئي وئي ۽ 15 اپريل 1940ع تي سنڌ جي جڊيشل ڪمشنر جي ڪورٽ ’سنڌ چيف ڪورٽ‘ بڻجي وئي. ان کانپوءِ ڪي ٻيا قانوني قدم کنيا ويا ته جيئن چيف ڪورٽ کي پنهنجي ماتحت سول ڪورٽن جي ڪارروائيءَ جي سلسلي ۾ سول پروسيجر ڪوڊ جي قلم 122 هيٺ ابتدائي (اوريجنل) اختيار حاصل ٿي سگهن.
سنڌ چيف ڪورٽ، بمبئيءَ، ڪلڪتي ۽ مدارس جي سپريم ڪورٽ ۽ بمبئي هاءِ ڪورٽ، جيڪي 1861ع ۾ قائم ٿيون هيون، سنڌ انهن جي دائره اختيار کان ٻاهر هئي.
ورهاڱي کانپوءِ جو عدالتي سرشتو:
1947ع ۾ سنڌ ڪورٽس ايڪٽ 1962ع کي سنڌ ڪورٽس (سپليمينٽري) امينڊمينٽ ايڪٽ مجريه 1947ع ذريعي تبديل ڪيو ويو ۽ ڪنهن ائڪٽ تحت چيف ڪورٽ جيڪي هاءِ ڪورٽ جا اختيار استعمال ڪيا هئا، تن کي قانوني حيثيت ڏني. 3 آڪٽوبر 1955ع تي پاڪستان جي دستور ساز اسيمبليءَ قيام اولهه پاڪستان ايڪٽ مجريه 1955ع پاس ڪيو، جنهن موجب سنڌ سميت ٻين انتظامي يونٽن کي ملائي اولهه پاڪستان بنايو ويو. ساڳئي سال پاڪستان جي گورنر جنرل طرفان هاءِ ڪورٽ (اسٽيبلشمينٽ) آرڊر مجريه 1955ع جاري ڪري، سنڌ چيف ڪورٽ، جي بدلي مغربي پاڪستان هاءِ ڪورٽ قائم ڪئي، جنهن جون لاهور، پشاور ۽ ڪراچيءَ ۾ بينچون قائم ٿيون. سنڌ لاز (ائڊاپٽيشن، رويزنس، اپيل ۽ ڊڪليريشن آرڊيننس مجريه 1955ع، آرڊيننس 5 مجريه 1955ع) جي ذريعي پهريائين ڪراچي بينچ جو اصلي اختيار (اوريجنل جو رسڊڪشن) ختم ڪيو ويو، پر ڪراچيءَ ۾ ڪورٽون قائم ڪرڻ لاءِ پاڪستان جي صدر طرفان جاري ڪيل ڪراچي ڪورٽس 1956ع جي قدم 4 (2) هيٺ اهو اختيار بحال ڪيو ويو. انهيءَ آرڊر جي ذريعي ڪراچي بينچ کي فقط ڪراچيءَ جي اهڙن ڪيسن هلائڻ جي سلسلي ۾ اوريجنل اختيار ڏنو ويو، جن جي رقم پنجويهه هزار روپين کان مٿي هجي. هن آرڊر جي هيئت يا نوعيت سنڌ سول ڪورٽس ايڪٽ مجريه 1926ع کان مختلف نه هئي. مغربي پاڪستان صوبي قائم ٿيڻ کانپوءِ سنڌ ۾ زيردست ڪورٽن سان سنڌ ڪورٽس ايڪٽ مجريه 1962ع لاڳو رهيو، جنهن سبب 1962ع ۾ ويسٽ پاڪستان سول ڪورٽس آرڊيننس مجريه 1962ع جاري ڪري سڄي صوبي جي سول ڪورٽن جي قاعدن قانون ۾ يڪسانيت پيدا ڪئي وئي. انهيءَ آرڊيننس جي ذريعي سنڌ ڪورٽس ايڪٽ مجريه 1962ع ۽ ڪراچي ڪورٽس آرڊر مجريه 1956ع (قلم 214) کانسواءِ رد ڪيا ويا.
پهرين جولاءِ 1970ع کان اولهه پاڪستان صوبي ختم ٿيڻ سبب سنڌ صوبو ٻيهر وجود ۾ آيو ۽ بلوچستان کي به صوبائي حيثيت حاصل ٿي. عدالتي نظام جي حوالي سان سنڌ ۽ بلوچستان جي گڏيل هاءِ ڪورٽ قائم ڪئي وئي، جنهن جو مرڪزي مقام ڪراچيءَ ۾ هو. پاڪستان جي صدر هڪ آرڊر ذريعي 1986ع کان بلوچستان ۽ سنڌ صوبن لاءِ جدا جدا هاءِ ڪورٽون قائم ڪيون. اهڙيءَ طرح 1973ع جي آئين جي مطابق هر هڪ صوبي ۾ هڪ هاءِ ڪورٽ آهي. سنڌ هاءِ ڪورٽ جي شاندار ۽ تاريخي عمارت جي تعمير 1923ع ۾ شروع ٿي ۽ ان تي 39,75,248 روپيا خرچ جو تخمينو هو، پر 22 نومبر 1929ع تي جڏهن اها عمارت جڙي راس ٿي ته ان تي ڪُل خرچ 30,35,000 روپيا آيو. سنڌ اسيمبليءَ جو پهريون اجلاس 27 اپريل 1937ع تي هن عمارت جي ڏاکڻي حصي ۾ ڪوٺايو ويو هو، جيئن ته اسيمبليءَ جي عمارت جو 4 مارچ 1942ع تي افتتاح ٿيو هو. سنڌ صوبي ۾ اهم ڪيس هليا، جن ۾ برصغير جي وڏن وڏن وڪيلن حصو ورتو.
پاڪستان جو عدالتي سرشتو:
پاڪستان ۾ عدالتي سرشتو مختلف سطح جو آهي ۽ انهن کي قانوني بالادستي ۽ قانوني انصاف جو نظام ۽ اختيار مختلف حاصل ٿيل آهن. انهن ۾ ڪجهه وفاقي ڪورٽون آهن ۽ ڪجهه وري صوبائي سطح تي آهن:
(1) سپريم ڪورٽ آف پاڪستان (Supreme Court of Pakistan): سپريم ڪورٽ آف پاڪستان، پاڪستان جي سڀ کان وڏي ڪورٽ آهي، جنهن کي ’عدالت اعظميٰ‘ به چوندا آهن. هن جو منصب چيف جسٽس آهي. آئيني طور تي هن ڪورٽ کي اختيار حاصل هوندا آهن. 17 ججن کي پڪو ڪندي آهي. انهن ججن کي پڪيون سيٽون اسلام آباد ۾ ڏيندي آهي. هن ڪورٽ جون ٻڌڻيون (Hearings) رجسٽر ٿيل برانچن ۾ صوبي جي گاديءَ واري هنڌ تي ٿينديون آهن، جنهن ۾ لاهور، پشاور، ڪوئيٽا ۽ ڪراچيءَ شامل آهن.
(2) فيڊرل شريعت ڪورٽ آف پاڪستان (Federal Shariat Court of Pakistan): وفاقي شريعت ڪورٽ، صدارتي حڪم تي 1980ع ۾ قائم ٿي. هن وفاقي شريعتي ڪورٽ جو مقصد ملڪي قانون جي جاچ پڙتال ڪرڻ آهي ته اهو اسلامي قدرن مطابق آهي يا نه؟ هيءَ ڪورٽ
8 مسلمان ججن تي مشتمل هوندي آهي، جنهن ۾ چيف چسٽس به شامل هوندو آهي. انهن ججن کي پاڪستان جو صدر مقرر ڪندو آهي، جيڪي سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽ جا رٽائر (Retired) يا وري انهن قابل ججن مان هوندا آهن، جيڪي هاءِ ڪورٽ جا قابليت رکندڙ جج هوندا آهن. هيءَ ڪورٽ قرآن شريف ۽ سُنت رسول صلي الله عليه وسلم جي بنياد تي هوندي آهي. انهن ججن ۾ اسلامي اسڪالر/ علماءَ هوندا آهن، جيڪي اسلامي قانون کي چڱيءَ طرح سان ڄاڻندا آهن.
(3) هاءِ ڪورٽ آف پاڪستان (High Court of Pakistan): هاءِ ڪورٽ آف پاڪستان قانون جي درخواستن جي شنوائي ۽ فيصلي جو اختيار رکندڙ اپيلون ٻڌندڙ عدالت آهي. هن ۾ مسلم اصول ۽ پاڪستان جي 1973ع جي آرٽيڪل 199 تحت اختيار آهن. هن ڪورٽ ۾ سول (Civil) ۽ ڏوهاري (Criminal) مقدما هلندا آهن. هر صوبي ۾ هڪ هاءِ ڪورٽ هوندي آهي ۽ هڪ هاءِ ڪورٽ وفاقي گاديءَ واري جاءِ اسلام آباد ۾ آهي. هن ڪورٽ جي صدارت جسٽس ڪندو آهي. ان کان سواءِ پڪا جج به هوندا آهن ته 3 مهينن لاءِ عارضي جج به هوندا آهن.
(4) سيشن ڪورٽ ۽ ڊسٽرڪٽ ڪورٽ (Session and District Court): هر صوبي جي هر ضلعي ۾ سيشن ۽ ڊسٽرڪٽ ڪورٽ هوندي آهي. هن ڪورٽ کي سول (Civil) ۽ ڏوهاري (Criminal) مقدمن جي انصاف جو اختيار حاصل آهي. هن ڪورٽ جي صدارت ايڊيشنل ڊسٽرڪٽ ۽ سيشن جج ڪندا آهن، کين ضلعي ۾ مقرر انتظامي عملدارن،
ڪاروبار ۽ ادارن ۾ انتظام هلائيندڙ فردن جي ڪمن ۾ جاچ جا اختيار هوندا آهن. سڄو ضلعو انهن جي ماتحت هوندو آهي. قانوني طور تي ايڊيشنل ڊسٽرڪٽ ۽ سيشن جج کي برابر عدالتي اختيار هوندا آهن. هن ڪورٽ ۾ سول مقدمه ۽ ڏوهارين جي ٻُڌڻي ٿيندي آهي. ڏوهارين جي ٻڌڻين جي ڪري هن کي ’سيشن ڪورٽ‘ چوندا آهن. ان کانسواءِ قتل (Murder)، بدڪاريءَ (Rape) جا ڪيس به هلندا آهن. ڪورٽ کي ڌرين جي وچ ۾ جهيڙي جي فيصلي لاءِ ڪارروائيءَ واري عدالت به چيو ويندو آهي.
سول ڪورٽ (Civil Judge Cum Judicial Magistrates Court): سول ڪورٽ/ جوڊيشل مئجسٽريٽ ڪورٽ هر شهر ۾ هوندي آهي. هن ڪـورٽ جـي صـدارت سـول جج ڪندو آهي، جنهن وٽ سيـڪـشن 30 (Section 30) ڏوهارين (Criminal Procedure Code) جي تحت ٻڌڻيون ٻڌيون وينديون آهن. ان ۾ قتل، ڌاڙو (Dacoit)، ڦر (Robbery)، زوري ۽ بي واجبي (Extortion) وغيره جا ڪيس هلندا آهن. هر جوڊيشل مئجسٽريٽ ڪورٽ جي مخصوص حصي ۾ هڪ يا وري اُن کان وڌيڪ پوليس ٿاڻا پڻ هوندا آهن. انهن کانسواءِ ٻيا ڪيترائي بورڊ ۽ ڪورٽون به آهن، انهن ۾ ڪنهن خاص معاملي جي جانچ ڪئي ويندي آهي، جهڙوڪ:
(1) فيملي ڪورٽ (Family Court): هن ڪورٽ ۾ گهريلو ڪيس هلندا آهن.
(2) جوونائل ڪورٽ (Juvenile Court): هيءَ عدالت ٻارن جي لاءِ هوندي آهي، انهيءَ ۾ ننڍي عمر جي ٻارن جا ڪيس هلندا آهن.
(3) اينٽي ٽيررسٽ ڪورٽ (Anti Terrorist Court): هن ڪورٽ ۾ دهشتگرديءَ خلاف ڪيس هلندا آهن.
(4) اينٽي ڪرپشن ڪورٽ (Anti Corruption Court): هن ڪورٽ ۾ ٺڳي، رشوت، بي ايماني، ڦيرڦار وغيره جا ڪيس هلندا آهن.
(5) اينٽي نارڪوٽڪس ڪورٽ (Anti Narcotics Court): هن ڪورٽ ۾ نشي آور شين جا ڪيس هلندا آهن.
(6) ليبر رليشن ڪورٽ (Labour Relation Court): هن ڪورٽ ۾ مزدورن، پورهيتن جا ڪيس هلندا آهن.
(7) اسپيشل مئجسٽريٽ ڪورٽ (Special Magistrate Court): هن ڪورٽ ۾ اهم ڪيس جون ٻڌڻيون ٿينديون آهن.
(8) ڪنسيومر ڪورٽ (Consumer Court): هن ڪورٽ ۾ اگهن جا ڪيس هلندا آهن.
(9) ڊرگ ڪورٽ (Drug Court): هن ڪورٽ ۾ نشيدار شين متعلق ڪيس هلندا آهن.
(10) انڪم ٽيڪس ٽريبيونلز (Income Tax Tribunals): هن عدالت ۾ ٽيڪس جي معاملن تي ٻڌڻيون ٿينديون آهن.
(11) سروسز ٽريبيونلز (Services Tribunals): هن عدالت ۾ سرڪاري ملازمن جي سروس متعلق ڪيس هلندا آهن.
(12) بئنڪنگ ڪورٽ (Banking Court): هن عدالت ۾ بئنڪاريءَ متعلق ڪيس هلندا آهن.
(13) فوجي عدالتون (Military Courts): هي ڪورٽون فوج جي نگرانيءَ ۾ غداري، بغاوت ۽ دهشتگرديءَ جي ڪيسن لاءِ قائم آهن.
تازو 2015ع ۾، قومي ايڪشن پلان تحت دهشتگرديءَ جي خاتمي لاءِ ملڪ ۾ فوجي عدالتون قائم ڪيون ويون آهن. ان ڏس ۾ فيبروري 2015ع ۾ سنڌ ۾ ٻه فوجي عدالتون قائم ٿيون آهن. انهن ٻنهي ملٽري ڪورٽن جا سربراهه ليفٽيننٽ ڪرنل جي عهدي جا آهن.
پاڪستان پينل ڪوڊ (Pakistan Panel Code): هي ڪوڊ اصل ۾ لارڊ ميڪولي (Lord Macaulay) 1860ع ۾ برٽش انڊيا حڪومت لاءِ تيار ڪيو. هن ڪوڊ جو نالو (Indian Panel Code) رکيو ويو.
جڏهن 1947ع ۾ پاڪستان آزاد ٿيو، تڏهن ورهاست ٿيڻ کانپوءِ قانون سازي ڪري، هن ڪوڊ کي اسلامي ۽ انگريزي قانون تحت قانون ساز اداري (Senate of Pakistan) معمولي اصلاح ڪري پاڪستان پينل ڪوڊ (Pakistan Penal Code) جي نالي سان تيار ڪيو. تعزيراتي پاڪستان تحت اُن (PPC) ۾ 511 ڪوڊ ڏنا ويا. جيڪي عام عدالتن ۾ ڪيس هلن ٿا اُهي هي آهن:
(1) ڏوهه ۾ سهڪار ڪرڻ وارو (109 Abetment)
(2) وڳوڙ فساد ڪرڻ، جنهن ۾ موتمار حالت ٿي وڃي.
(Punishment for Rioting 147/148 and armed with Deadly Weapon)
(3) بي حيائيءَ وارا فعل (294 Obscene Acts)
(4) ظالماڻو، ناحقي، قيدي، باندي (345 Wrong full Confinement)
(5) جسماني يا بازباني حملو (352 Punishment for Assail)
(6) اغوا (365 Kidnapping)
(7) زيادتي/ زوريءَ زنا (376 Rape)
(8) چوري (379 Theft)
(9) زوري وصول ڪرڻ، بي واجبي (384 Extortion)
(10) ڦُر (392 Robbery)
(11) غير قانوني قبضو ڪرڻ (452 House Trespass)
(12) ڄاڻي واڻي، ارادي سان بيعزتي ڪرڻ (504 Intentional Insult)